قال صاحب العرف الشذي: قال أبو حنيفة لا يجوز القرض إلا في المكيل أو الموزون، قال ولنا حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وإن قيل هذا الحديث في البيع لا القرض يقال إن مناطهما واحد انتهى. قلت قد رد هذا الجواب بأن الحنطة لا يباع بعضها ببعض نسيئة وقرضها جائز فكذلك الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة وقرضه جائز، وقد عرفت أن هذا الحديث محمول على ما إذا كانت النسيئة من الجانبين جمعاً بين الأحاديث. قال ومحمل حديث الباب عندي أنه اشترى البعير بثمل مؤجل ثم أعطى إبلاً بدل ذا الثمن فعبر الراوي بهذا انتهى كلامه. قلت: تأويله هذا مردود عليه يرده لفظ استقرض في حديث أبي هريرة المذكور في الباب. قوله: (أن رجلاً تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي طلب منه قضاء الدين، وفي رواية للبخاري: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه. ولأحمد عن عبد الرزاق عن سفيان: جاء أعرابي يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم بعيراً (فأغلظ له) أي فعنف له صلى الله عليه وسلم: قال النووي: الإغلاظ محمول على التشديد في المطالبة من غير أن يكون هناك قدح فيه ويحتمل أن يكون القائل كافراً من اليهود أو غيرهم انتهى. قال الحافظ: والأول أظهر لرواية أحمد أنه كان أعرابياً وكأنه جرى على عادته من جفاء المخاطبة (فهم به أصحابه) أي أراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذوه بالقول أو الفعل، لكن لم يفعلوا أدباً مع النبي صلى الله عليه وسلم. (دعوه) أي اتركوه ولا تزجروه (فإن لصاحب الحق مقالاً) أي صولة الطلب وقوة الحجة لكن مع مراعاة الأدب المشروع. قال ابن الملك: المراد بالحق هنا الدين أي من كان له على غريمه حق فماطله فله أن يشكوه ويرافعه إلى الحاكم ويعاتب عليه وهو المراد بالمقال كذا في شرح المشارق. (اشتروا له بعيراً) قال الحافظ وفي رواية عبد الرزاق: التمسوا له مثل سن بعيره (فلم يجدوا إلا سناً أفضل من سنه) لأن بعيره كان صغيراً والموجود كان رباعياً خياراً كما في رواية أبي رافع الآتية (فإن خيركم أحسنكم قضاء) فيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً وبه قال الجمهور وعن المالكية تفصيل في الزيادة إن كانت بالعدد منعت وإن كانت بالوصف جازت. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. قوله: (حدثنا روح بن عبادة) ابن العلاء أبو محمد البصري ثقة فاضل له تصانيف من التاسعة. قوله: (استسلف) أي استقرض (بكراً) بفتح الباء وسكون الكاف أي شاباً من الإبل قال في النهاية: البكر بالفتح الفتي من الإبل بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة وقد يستعار للناس انتهى. (فجاءته إبل من الصدقة) أي قطعة إبل من إبل الصدقة (إلا جملاً خياراً) قال في النهاية يقال جمل خيار وناقة خيار أي مختار ومختارة (رباعياً) بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة والياء المثناة التحتانية، وهو من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته (أعطه إياه فإن خيار الناس إلخ) قال النووي هذا مما يستشكل فيقال كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم؟ مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها. والجواب أنه صلى الله عليه وسلم اقترض لنفسه فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيراً رباعياً ممن استحقه فملكه النبي صلى الله عليه وسلم بثمنه وأوفاه متبرعاً بالزيادة من ماله، ويدل على ما ذكرناه رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اشتروا له سناً". فهذا هو الجواب المعتمد وقد قيل في أجوبته غيره منها أن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاء انتهى. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وروى ابن ماجه عن عرباض بن سارية الجملة الأخيرة بلفظ: خير الناس خيرهم قضاء.